متسولة تدفع لزميلتها 11 ألف ريال لتتنازل عن "إشارة" بالشرقية

التسول وما أدراك ما التسول في المنطقة الشرقية، لقد أصبح في السنوات القليلة الأخيرة ظاهرة تشوه وجه المنطقة الحضاري، فعند كل إشارة متسول أو متسولة، تعددت طرق التسول في المنطقة؛ فهناك التسول عند الإشارات، وهناك افتراش الأرض عند أبواب المتاجر، وغيرها من الأساليب التي يترزق منها هؤلاء، و"رزق المحتالين على المغفلين"! بينما الجهات المسؤولة غارقة في سبات عميق إزاء ما يحدث من تجاوزات مسيئة لمظهر المنطقة الشرقية المعروفة بثروتها وتمدنها. "سبق" رصدت مواقف عدد من المارة مع هؤلاء.

يقول "سعد": "لفت انتباهي ذات يوم مشاجرة حادة بين متسولتين إفريقيتين عند إحدى الإشارات، ووجدت نفسي أهب لفك الاشتباك لحين وصول الشرطة"، وعن سبب النزاع قال "سعد" إن كل واحدة منهما تعتقد أن الإشارة ملكها ومكانها الخاص، وإن الأخرى يجب أن تذهب لإشارة أخرى، وحدث الشجار بعد إخلال إحداهما باتفاق مسبق بعد أن أعطتها زميلتها 11 ألف ريال فقط لكي تترك لها هذه الإشارة وتكون ملكاً لها هي لوحدها، كيف لا و11 ألفاً هي مبلغ تافه مقارنة بما يجنونه من المبالغ الخيالية في شهر واحد.

وتقول "هناء": "رأيت مرة بأم عيني سيارة توقفت لأخذ مجموعة من المتسولين نساء وأطفالاً، والذين رأيتهم أكثر من مرة يمارسون التسول عند ذلك الطريق، فعلى ما يبدو أن دوامهم قد انتهى وجاءت سيارة رب العمل "زعيم العصابة" لتقلهم إلى بيوتهم، طبعاً بعد تقاسم المبالغ التي هي حصيلة يوم كامل من التسول".

وعلَّقت شريفة الشملان، المشرفة على فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، على تسول الأطفال قائلة: "للطفل الحق في الحياة الكريمة، وله الحق في الحماية، والسعودية من الدول التي وقّعت على اتفاقية حقوق الطفل، التي تتضمن كرامة الطفل وحقه في الحياة بكرامة، وحقه في الهوية والحياة ضمن أسرته الحقيقية، إلا في حالة عدم وجودها أو كونها غير صالحة للتربية، وكذلك حقه في اللعب والتعليم والرعاية الصحية، تلك الحقوق لا يمكن تجزئتها، إنما هي وحدة متكاملة".

وتابعت قائلةً: "إن تسول الأطفال مشكلة حقيقية لا بد من علاج سريع لها؛ لأنها ليست لكسب القوت؛ فالطفل غير ملزم بكسب قوت أسرته، وإنما الأسرة كفيلة بإحضار القوت للطفل". وأضافت "نحن أمام مشكلة لا تتعلق بالطفل وحده، وإنما يتعلق بالأسرة. ولن أعرج على الطفل المواطن أو غير المواطن؛ لأن الحقوق لا تحددها الجنسية، وإنما الواجب إكرام الطفل وحفظه ورعايته تعليماً وصحة؛ حتى يتم تسليمه لدولته في حال كون وجوده غير شرعي".

أما بالنسبة للطفل المواطن فحسب ما ذكرت الشملان فإنه لا بد من دراسة حالة أسرته، ومنحه حقوقه كافة، وأولها الأمان الأسري.

وأضافت "لعل السؤال: ما الذي يمكن أن نوفره لهم نحن في هيئة حقوق الإنسان؟ ولكننا لسنا جهة تنفيذية قدر كوننا جهة رقابية، ورقابتنا لا تشمل إلا التذكير بالحقوق وبعثها للجهات المسؤولة، وهي هنا كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية".